*** WELCOME ALL ***
من طرف ronaldo2010 الأربعاء نوفمبر 04, 2009 7:07 pm[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» أن الحوار الفلسطيني وصل الى حد «الاستعصاء» بسبب تمسك مصر وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» وعدد من الفصائل أبرزها حركة «الجهاد الاسلامي» من جهة اخرى، بمواقفهم. وأشارت الى أن «القطيعة» الحالية بين مصر و «حماس» ناتجة من هذا «الاستعصاء» الذي تجلى في «رفض» مصر تعديل الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، ورفض حركة «حماس» التوقيع عليها في شكلها الحالي.
مع ذلك، كشفت المصادر أن مصر تسعى الى اقناع «حماس» بالتوقيع على الورقة من دون أي تعديلات، وذلك من خلال اتصالات غير مباشرة تجريها مع الحركة عبر أطراف ثالثة فلسطينية وعربية. ولفتت الى أن هذه الاتصالات غير المباشرة تتزامن مع ممارسة الضغط على الحركة، ما أثر سلباً في قدرة عدد من قادة الحركة على التنقل بحرية.
وقالت إن «حماس» التي اتخذت قراراً في هيئاتها القيادية العليا بعدم التوقيع على الورقة ما لم تؤخذ ملاحظاتها عليها بالحسبان، وقعت في «أزمة» كبيرة، خصوصاً في العلاقة مع مصر. وأضافت أن الحركة تشعر بعمق هذه الأزمة، وهي لا ترغب في «اغضاب» مصر أو توتير العلاقة معها، بل هي حريصة على استمرار هذه العلاقة، وأن تكون في أحسن حال.
وأوضحت أن الحركة سعت في الأيام الاخيرة الى البحث عن «مخارج» لحال «الاستعصاء» الحالية، من دون المس بالموقف المصري أو موقف الحركة، كي لا يبدو أن الطرفين أو أحدهما تراجع عن موقفه كي لا يقع في حرج.
وكشفت أن فصيلاً رئيساً مهماً على الساحة الفلسطينية يقوم حالياً بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الحركة من جهة وحركة «فتح» ومصر من جهة اخرى. وقالت إن هذا الفصيل عرض على قادة الحركة عدداً من الأفكار قد تكون حلاً مقبولاً في حال وافقت القاهرة ورام الله عليها. وأضافت أن هذه الأفكار والمقترحات التي رفضت المصادر الافصاح عنها حفاظاً على سريتها لضمان نجاحها، تلقى قبولاً مبدئياً لدى «حماس».
في غضون ذلك، كشف رئيس وفد الشخصيات المستقلة إلى الحوار الدكتور ياسر الوادية وجود مساعٍ حثيثة من الشخصيات المستقلة لبلورة ملحق يؤكد التحفظات والبنود التي لم تدرج في الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية شرط ألا تتعارض مع الورقة نفسها. وأضاف ان «الورقة المصرية ستبقى كما هي، ولن يحدث أي تغيير فيها، اذ سيضاف عليها ملحق يؤكد تحفظات حماس والجهاد والتي لم يتم إدراجها فيها، خصوصًا أن بعض الأفكار يحتاج إلى توضيح».
وشدَّد الوادية في تصريح لـ «صفا» على أن جهود المصالحة الفلسطينية لم تفشل ولا تزال مستمرة مع كل الأطراف بهدف التوصل الى اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.
الى ذلك، كشف وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد أن الوزارة تعكف حالياً على فتح باب الانتساب إلى الأجهزة الأمنية كل ثلاثة أشهر من دون النظر إلى الانتماء السياسي، مشيراً إلى أن الانتساب إلى الوزارة لم يعد مقتصراً على فصائل المقاومة، بل لكل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار حماد خلال لقاء مفتوح نظمه تجمع النقابات المهنية في محافظة شمال غزة أول من أمس، الى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وصلت إلى درجة عالية من الخبرة والارتقاء بالعمل الشرطي، لافتاً الى أنه تم إخضاع أفراد الأجهزة الأمنية خلال الأعوام الماضية إلى دورات مكثفة لتطوير أدائها وعملها على الأرض.
وأعطت تصريحات حماد اشارات الى أن المصالحة الفلسطينية أضحت بعيدة المنال، خصوصاً أن ملف الأمن يعتبر أحد أكثر الملفات الشائكة في الحوار. يذكر ان «حماس» وافقت خلال جولات الحوار السابقة على اعادة بناء الأجهزة الأمنية في القطاع، في حين ترى «فتح» في تنسيب المزيد من القوات في هذه الأجهزة محاولة من «حماس» لفرض سياسة الأمر الواقع في القطاع وعرقلة جهود المصالحة.
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» أن الحوار الفلسطيني وصل الى حد «الاستعصاء» بسبب تمسك مصر وحركة «فتح» من جهة وحركة «حماس» وعدد من الفصائل أبرزها حركة «الجهاد الاسلامي» من جهة اخرى، بمواقفهم. وأشارت الى أن «القطيعة» الحالية بين مصر و «حماس» ناتجة من هذا «الاستعصاء» الذي تجلى في «رفض» مصر تعديل الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، ورفض حركة «حماس» التوقيع عليها في شكلها الحالي.
مع ذلك، كشفت المصادر أن مصر تسعى الى اقناع «حماس» بالتوقيع على الورقة من دون أي تعديلات، وذلك من خلال اتصالات غير مباشرة تجريها مع الحركة عبر أطراف ثالثة فلسطينية وعربية. ولفتت الى أن هذه الاتصالات غير المباشرة تتزامن مع ممارسة الضغط على الحركة، ما أثر سلباً في قدرة عدد من قادة الحركة على التنقل بحرية.
وقالت إن «حماس» التي اتخذت قراراً في هيئاتها القيادية العليا بعدم التوقيع على الورقة ما لم تؤخذ ملاحظاتها عليها بالحسبان، وقعت في «أزمة» كبيرة، خصوصاً في العلاقة مع مصر. وأضافت أن الحركة تشعر بعمق هذه الأزمة، وهي لا ترغب في «اغضاب» مصر أو توتير العلاقة معها، بل هي حريصة على استمرار هذه العلاقة، وأن تكون في أحسن حال.
وأوضحت أن الحركة سعت في الأيام الاخيرة الى البحث عن «مخارج» لحال «الاستعصاء» الحالية، من دون المس بالموقف المصري أو موقف الحركة، كي لا يبدو أن الطرفين أو أحدهما تراجع عن موقفه كي لا يقع في حرج.
وكشفت أن فصيلاً رئيساً مهماً على الساحة الفلسطينية يقوم حالياً بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الحركة من جهة وحركة «فتح» ومصر من جهة اخرى. وقالت إن هذا الفصيل عرض على قادة الحركة عدداً من الأفكار قد تكون حلاً مقبولاً في حال وافقت القاهرة ورام الله عليها. وأضافت أن هذه الأفكار والمقترحات التي رفضت المصادر الافصاح عنها حفاظاً على سريتها لضمان نجاحها، تلقى قبولاً مبدئياً لدى «حماس».
في غضون ذلك، كشف رئيس وفد الشخصيات المستقلة إلى الحوار الدكتور ياسر الوادية وجود مساعٍ حثيثة من الشخصيات المستقلة لبلورة ملحق يؤكد التحفظات والبنود التي لم تدرج في الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية شرط ألا تتعارض مع الورقة نفسها. وأضاف ان «الورقة المصرية ستبقى كما هي، ولن يحدث أي تغيير فيها، اذ سيضاف عليها ملحق يؤكد تحفظات حماس والجهاد والتي لم يتم إدراجها فيها، خصوصًا أن بعض الأفكار يحتاج إلى توضيح».
وشدَّد الوادية في تصريح لـ «صفا» على أن جهود المصالحة الفلسطينية لم تفشل ولا تزال مستمرة مع كل الأطراف بهدف التوصل الى اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.
الى ذلك، كشف وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد أن الوزارة تعكف حالياً على فتح باب الانتساب إلى الأجهزة الأمنية كل ثلاثة أشهر من دون النظر إلى الانتماء السياسي، مشيراً إلى أن الانتساب إلى الوزارة لم يعد مقتصراً على فصائل المقاومة، بل لكل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار حماد خلال لقاء مفتوح نظمه تجمع النقابات المهنية في محافظة شمال غزة أول من أمس، الى أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وصلت إلى درجة عالية من الخبرة والارتقاء بالعمل الشرطي، لافتاً الى أنه تم إخضاع أفراد الأجهزة الأمنية خلال الأعوام الماضية إلى دورات مكثفة لتطوير أدائها وعملها على الأرض.
وأعطت تصريحات حماد اشارات الى أن المصالحة الفلسطينية أضحت بعيدة المنال، خصوصاً أن ملف الأمن يعتبر أحد أكثر الملفات الشائكة في الحوار. يذكر ان «حماس» وافقت خلال جولات الحوار السابقة على اعادة بناء الأجهزة الأمنية في القطاع، في حين ترى «فتح» في تنسيب المزيد من القوات في هذه الأجهزة محاولة من «حماس» لفرض سياسة الأمر الواقع في القطاع وعرقلة جهود المصالحة.
